به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با در نظر گرفتن بار مالی طرح نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۶۸۸

در حالی که مخاطبان فارس من خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت شدند،‌ معاون سازمان اداری و استخدامی از بار مالی طرح نمایندگان مجلس و ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح خبرداد.

به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخاطبان فارس در این پویش نوشتند: «سالیان متمادی می باشد که بساط نامبارک شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در کشور پهن گردیده، به طوری که این معضل حتی در وزراتخانه‌ها و ارگانهای امنیتی ریشه دوانده است.

شرکتهایی که بعضا توسط خود همین ارگان‌ها و شرکت‌ها به صورت واسطه‌ای تاسیس شده است تا به راحتی بتوانند حق نیرو را پایمال و قراردادهای با مدت همکاری معین با کارگران و .... به امضاء برسانند.
ما به عنوان نیروهای کار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواستار برچیده شدن بساط شرکتهای مذکور می‌باشیم.»

ایران اکونومیست برای پیگیری این موضوع با مهدی یزدان‌پناه معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور تماس گرفت که وی درباره طرح مصوب نمایندگان مجلس با عنوان «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم» موصوف به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی گفت: این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده و در مجلس به تصویب رسید، برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز با طرح ابهاماتی در ارتباط با این مصوبه آن را به مجلس شورای اسلامی برگردانده است.

وی افزود:‌ طرح نمایندگان در حال حاضر برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس عودت داده شده است که مقرر شده است که ابهامات موجود برای تادیه آن به شورای نگهبان برای اظهار نظر برطرف شود.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور گفت: البته هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مواردی این مصوب مجلس را با سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر اعلام کرد.

وی در مورد مهمترین ابهامات طرح از سوی شورای نگهبان عنوان کرد:‌ عباراتی مانند به‌کارگیری از این جهت که شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و شامل به‌کارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی، ناروشن بودن تعریف واژه «مستمر» در طرح مذکور، عبارت «نیروهای شاغل» و موارد عدیده دیگر از سوی شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شده است.

یزدان‌پناه ادامه داد: همچنین با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد طرح فوق، این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در بسیاری از موارد اظهار نظر شورای نگهبان منوط به رفع ابهام در موضوعات و انشاء مصوبه است. به نظر می‌رسد هنوز موضوع اصل 75 قانون اساسی و داشتن بار مالی طرح در شورای نگهبان بررسی نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به فراگیری مصوبه مذکور، عده مشمولان طرح به روشنی مشخص نیست، اما حسب برخی پیش‌بینی‌ها در صورت تایید آن با وضع کنونی بیش از یک و نیم میلیون نفر مشمول این طرح خواهند بود. بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در صورت اجرایی شدن این طرح، فقط برای سال نخست، بار مالى براى دولت خواهد داشت.

به گزارش فارس، از یک طرف نمایندگان مجلس بر کوچک سازی و چابک سازی دولت و کاهش هزینه جاری دولت تاکید دارند، از سوی دیگر با طرح‌های ناپخته درصدد بزرگ شدن حجم دولت و افزایش هزینه‌های جاری دولت که سالها پایدار خواهد شد،‌ اصرار دارند. همچنین نیروهای شرکتی در برخی دستگاه‌های دولتی با وجود کارایی بیشتر نسبت به نیروی رسمی،‌اما حقوق بسیار کمتری می‌گیرند و لازم است در مورد نیروهای کارکن و نیروهای بی‌انگیزه عدالت برقرار شود. 

متن کامل ایرادهای شورای نگهبان و مجمع نشخیص مصلحت نظام به طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی به شرح زیر است.

  طرح ساماندهی نیروهای شرکتی  

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نمایندگان مجلس نیروهای شرکتی طرح نمایندگان شورای نگهبان سازمان اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/